هشدار رئیسکل دادگستری به نمایندگان مجلس/ اقدامات تبلیغاتی ممنوع است
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۴۶۲۴
رئیسکل دادگستری خراسان شمالی گفت: اقدامات و کارکردهای نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی به ویژه در چند ماهی که انتخابات آتی را در پیش رو داریم باید با رعایت موازین قانونی باشد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، حجتالاسلام رضا براتیزاده امروز در دومین نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان، اظهار داشت: قانون و اجرای آن فصل الخطاب همگان است و این همان طریق اعتدال و خردمندی است که باید طی شودف چرا که توجه به این اصل مسلم و اساسی باعث میشود هم نظام و حاکمیت و هم مردم از منافع یک مشارکت اجتماعی و سیاسی مهم بهرهمند شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: تمام عوامل و دستاندرکاران و مجریان قانون، موظفند همواره در این مسیر خردمندانه حرکت و این راهبرد موفقیتآمیز و دارای ضمانت اجرایی لازم را به عنوان نقشه راه مورد استفاده قرار دهند و تلاش نمایند تا اصولاً جرائم و تخلفات در این حوزه شکل نگیرد.
رئیسکل دادگستری استان خراسان شمالی با اشاره به در پیش بودن دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، تفکیک اقدامات مرتبط با وظایف و اختیارات نمایندگی با برخی مصادیق مجرمانه در حوزه انتخابات از قبیل تبلیغات زودهنگام را در وضعیت فعلی بسیار مهم و حائز اهمیت برشمرد و بیان کرد: اقدامات و کارکردهای نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی به ویژه در چند ماهی که انتخابات آتی را در پیش رو داریم باید با رعایت موازین قانونی و به گونهای باشد که شائبه تبلیغات زودهنگام از این عملکردها متصور نباشد.
وی تصریح کرد: بنابراین تفکیک وظایف مورد انتظار در قالب وظایف و شأن نمایندگی با رفتار مجرمانه و تخلفات انتخاباتی مانند تبلیغات زودهنگام باید در دستور کار عوامل نظارتی در حوزه انتخابات قرار گیرد و قبل از هر چیز حسب مورد نکات و بایستههای لازم با محور قرار دادن برنامههای پیشگیرانه و بازدارنده در اولویت اقدام و عمل آنان قرار گیرد.
براتیزاده با اشاره به تشکیل کمیتههای تخصصی «هماهنگی و رصد» و «پیگیری رفتارها و مناسبات فضای مجازی» در تمام مراحل انتخابات دوره ی قبل گفت: تشکیل این کمیتهها و همین اقدامات باعث شد تا شاهد تشکیل کمترین تعداد پرونده قضایی باشیم، لذا در انتخابات پیش رو نیز شایسته است برنامهها و اقدامات پیشگیرانه به طور ویژهای بهکار گرفته شود.
رئیسکل دادگستری استان خراسان شمالی از عضویت یک حقوقدان در هیئت اجرایی انتخابات در اجرای ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ابلاغ مهمترین مقررات قانونی در حوزه انتخابات به دستگاههای دولتی و برگزاری نشست تعاملی با استاندار خراسان شمالی به منظور تقویت سازوکارهای نظارتی بر عملکرد کاندیدهای مجلس شورای اسلامی بهعنوان مهمترین مصوبات این نشست نام برد.
انتهای پیام/311/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تخلفات انتخاباتی مجلس تخلفات انتخاباتی مجلس مجلس شورای اسلامی رئیس کل دادگستری خراسان شمالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۴۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر میخواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیسجمهور حساب کشی کنید
به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالتهای بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سالهای زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعملهایی را ابلاغ میکنند که در حکم قوانین لازمالاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان میکند. پیش از او نمایندگان دورههای قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفتهاند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماهها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هماکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاستجمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت میگرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت میکند مسوولیت اقدام خود را هم میپذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزههای انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص دادهاند.حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاستجمهوری) ضعیفتر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش میکنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهرههای خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دستکم تا اطلاع ثانوی از تنشزایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازهای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیبشناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حسابکشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییسجمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بینالمللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) میتواند کفارهای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن میگوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302 برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334